تستهدف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” إضافة مخزون جديد من الغاز الطبيعي قابل للاستخراج من حقول البحر المتوسط يقارب 2.2 تريليون قدم مكعبة غاز خلال العام المالي الجاري 2025- 2026، وفق مسؤول حكومي.
وقال المسؤول لـ “العربية Business” إن مخزون الغاز المستهدف خلال 2025- 2026 يزيد بنحو 300 مليار قدم مكعبة عما تحقق العام المالي الماضي، أي ما يُعادل ارتفع بأكثر من 15%.
تابع المسؤول أن حجم المخزون المضاف خلال 2024-2025 من حقول الغاز بالبحر المتوسط بلغ قرابة 1.9 تريليون قدم مكعبة، والتي عززت من إجمالي الغاز الطبيعي القابل للاستخراج خلال السنوات القادمة.أشار إلى أن أعمال التنمية لحقول الغاز يصاحبها استخراج كميات من الزيت الخام والمتكثفات المصاحبة بكميات تضاف سنويًا إلى المخزون الاستراتيجي للنفط الخام تقارب 4 إلى 6 ملايين برميل زيت عبر حقول البحر المتوسط.
لفت إلى أن مخزون الغاز المضاف للاحتياطي الاستراتيجي سيجري الإنتاج منه بشكل تدريجي مُخطط له بالتنسيق مع الشركاء الأجانب بما يحافظ على استدامة إنتاج الغاز من الآبار لأطول فترة ممكنة.
وأكد وزير البترول المصري كريم بدوي في بيان رسمي، الأربعاء الماضي، أن إجراءات تحفيز الاستثمار التي نفذتها الوزارة والالتزام بسداد مستحقات الشركاء أثمرت بالفعل عن استعادة ثقة المستثمرين ووقف التراجع في الإنتاج، وتوفير جانب من الفاتورة الاستيرادية للوقود العام الجاري.
وقال بدوي، إن تحفيز الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز وإزالة التحديات في هذا الشأن من أولويات اهتمام الحكومة، لافتًا إلى خطط الدولة المصرية الحالية والمستقبلية لتنفيذ محاور استراتيجيتها، والتي تتضمن زيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من البنية التحتية للغاز الطبيعي.
وبحسب المسؤول تُجري 3 شركات غاز عالمية أعمال تحفيز لآبار حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط لزيادة المخزون الاستراتيجي والإنتاج بما يتراوح بين 10 إلى 15% سنويًا والمتوقع الانتهاء منها خلال الربع الثاني من 2025- 2026.
تابع أن أعمال التحفيز تتم باستخدام بعض المواد الكيماوية والمحفزات الأخرى التي تحافظ على معدلات الإنتاج اليومي دون تراجع وتُضيف كميات جديدة للغاز المستخرج والاحتياطي القابل للاستخراج من الآبار القائمة، بجانب تعظيم الإنتاج من الحقول الجديدة عما كان مُخططًا لها.
لفت إلى أن وزارة البترول المصرية تعمل على طرح حزمة من مناطق الاستثمار الجديدة على الشركاء الأجانب عبر بوابة مصر للاستكشاف، والتي ستشمل مناطق استكشاف برية وبحرية تهدف من خلال إلى زيادة احتياطي النفط والغاز الطبيعي، والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي السنوات القادمة.
وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال السنوات الماضية نتيجة لتباطؤ عمليات الإنتاج من قبل الشركاء الأجانب العاملين في قطاع النفط المصري لتراكم المستحقات بشكل دوري، ما دفع الحكومة المصرية للتعاقد على 3 وحدات لتغييز الغاز المسال المستورد من الخارج خلال شهور الصيف، بالإضافة إلى استئجار وحدة رابعة لتعمل بشكل احتياطي وذلك تجنبًا لحدوث حالة من الاهتزاز في تداول الغاز محليًا.
