تجاوزت قيمة القروض التي قدمتها البنوك الإسلامية والتجارية في سلطنة عمان بنهاية مارس الماضي، حاجز 60 مليار دولار، وبزيادةٍ قدرها 12.45% على أساس سنوي.
وارتفع إجمالي رصيد التمويل الممنوح للبنوك الإسلامية في السلطنة بنحو 10.2% على أساس سنوي وصولاً إلى 4.9 مليارات ريال (12.70 مليار دولار)، فيما زادت الودائع بنسبة 14.8% وصولاً إلى 4.5 مليار ريال (11.67 مليار دولار).
وسجّلت أصول البنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً ارتفاعاً نسبته 10.7% إلى 5.9 مليارات مليار ريال (24.63 مليار دولار)، تمثل 15.3% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة بنهاية فبراير الماضي.
وزاد إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية في السلطنة بنسبة 2.2% بنهاية شهر فبراير الماضي، على أساس سنوي، وصولاً إلى 19.2 مليار ريال (نحو 50 مليار دولار).
وقالت صحيفة “الشبيبة” المحلية، السبت، إن استثمار البنوك في الأوراق المالية زاد بنسبة 22.3% خلال الفترة نفسها إلى 5.3 مليارات ريال (13.75 مليار دولار).وسجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية العمانية ارتفاعاً نسبته 2.2% إلى 21.3 مليار ريال (55.22 مليار دولار)، فيما زادت ودائع الحكومة بنسبة 11% إلى 4.9 مليارات ريال (12.70 مليار دولار).
وارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 1.9% إلى 1.4 مليار ريال (3.63 مليارات دولار)، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص، بنسبة 0.01% إلى 14.6 مليار ريال (37.85 مليار دولار)، تمثل 68.4% من جملة الودائع لدى البنوك.
وسجّلت السلطنة فائضاً بالموازنة نهاية فبراير الماضي، بلغ 210 ملايين ريال (550 مليون دولار).
ورفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” الأمريكية، مؤخراً، التصنيف السيادي لسلطنة عمان إلى “BB-” من “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتحسنت توقعاتها حيال مستقبل نسبة صافي الدين العماني إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوكالة، في تقرير لها: “بدأت عمان تدبر 75% من مصروفاتها من منتجات النفط والغاز، كما تنفذ بعض الإصلاحات لتنويع مصادر الإيرادات، وهو ما شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5% العام الماضي”.