كشفت بيانات حديثة أن حركة البضائع المنقولة بحراً في مصر، سجلت نمواً ملحوظاً خلال الربع الثاني من عام 2026، بزيادة بلغت 14.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 61 مليون طن مقارنة مع 53.4 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة باضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن الحرب الإيرانية، والتي دفعت شركات الشحن إلى الاعتماد على المسارات البديلة عبر مصر.
وأظهرت البيانات ارتفاع حركة البضائع بنسبة 3.9% مقارنة مع بيانات الربع الأول من العام الجاري، الذي سجل 58.7 مليون طن، في ظل تزايد الاعتماد على الموانئ المصرية كممر رئيسي لحركة التجارة بين أوروبا ودول الخليج.
ويأتي هذا الأداء بعد تحقيق تجارة الترانزيت عبر مصر نمواً بنحو 40% خلال الفترة من مارس إلى مايو الماضيين، وهو ما أرجعه وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إلى التيسيرات الجمركية التي أقرتها الحكومة، إلى جانب زيادة الطلب على استخدام مصر كمركز لوجستي بديل.
