أصدرت الجزائر التعديلات النهائية على القانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
وجاء في العدد 48 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 24 يوليو الحالي، أن الأحكام المعدلة في القانون رقم 25-10، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، تنص على أن يتم اتخاذ “التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجزائر”.
كما تنص هذه الأحكام على ضرورة “وضع نتائج التقييمات الوطنية والقطاعية تحت تصرف السلطات المختصة، عبر آليات مناسبة، مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.وقال وزير المالية الجزائري، عبدالكريم بو الزرد، إن الجزائر اتخذت خطوات هامة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى ضرورة رفع الوعي بأهمية مواصلة العمل في مجال الوقاية والمكافحة على حد سواء، وهذا من خلال السلطات الرقابية والمؤسسات المالية.
كما أشار وزير المالية إلى جهود المؤسسات البنكية والرقابية التي قامت بإعداد التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ساهمت في “إعطاء صورة كاملة بخصوص جهود مكافحة تبييض الأموال”.
وقال إنه سيتم قريبًا تنظيم جلسات مع جميع العاملين بالقطاع لإعطاء “صورة حقيقية عن القواعد الجديدة في النظام الدولي التي تفرض بعض الإجراءات على البلدان في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
