نجحت دولة قطر في تحقيق مؤشرات متقدمة ومهمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي على مستوى دول الوطن العربي، لا سيما بعد الأزمات الاقتصادية والركود العالمي، وبنسبة نمو بلغت نحو 3.6%.
ووفق تقديرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الأسكوا”، فإن قطر تأتي في المرتبة الثانية عربياً لما حققته من نجاح في السير وفق الخطة المرسومة لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022.
وذكر التقرير -الذي صدر حديثاً عن صندوق النقد العربي- أن قطر تعتبر ضمن الدول التي حققت أعلى مستويات القيمة المضافة للصناعات التحويلية على مستوى الدول العربية، إذ سجلت الترتيب الرابع بين الدول العربية.
وأشار إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج الصناعي في قطر بلغ المركز الأول بنحو 28.5 ألف دولار للفرد، عازياً هذا التحسن إلى بدايات التعافي من آثار جائحة كورونا، ولبرامج إعادة تنشيط الاقتصاد.
ولفت التقرير الاقتصادي العربي إلى أن قطر نجحت أيضاً في توفير مياه الشرب الآمنة، وكذلك خدمات الصرف الصحي لجميع السكان.
ولا يزال كثير من اقتصادات دول الخليج يعتمد على صادرات النفط والغاز التي تزيد نسبتها على 70% من إجمالي الصادرات السلعية في الكويت وقطر والسعودية وعُمان.
كما تعتمد على العائدات النفطية التي تتعدى 70% من إجمالي الإيرادات الحكومية في الكويت وقطر وعمان والبحرين، بحسب التقرير.
وتابع: “ورغم التغير الكبير في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، فالقطاعات غير النفطية الآن أكبر نسبياً في كل دول مجلس التعاون مما كانت عليه قبل 10 سنوات”.
وبين التقرير أن جميع دول المنطقة حققت نمواً موجباً تجاوز نسبة 2%، حيث بلغ نحو 3.6% في قطر، ونحو 3.4% في الكويت، على الرغم من الانعكاسات الإيجابية للتطورات في أسواق النفط على الاقتصادات الخليجية.
إلا أن ذلك -وفق التقرير- يشير في الوقت ذاته إلى الحاجة لتعزيز وتكثيف الجهود المبذولة من جانب الحكومات الخليجية لزيادة درجة التنوع في الاقتصاد، والبناء على المكتسبات المتحققة جراء استراتيجياتها الرامية لتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وتقليص درجة الاعتماد على الموارد النفطية في رفد الموازنات الحكومية.
