أحال مجلس الشورى العماني، اليوم الاثنين، مقترحاً بتعديل قانون “التعامل مع إسرائيل” إلى اللجنة التشريعية لاستيفاء الشروط الإجرائية.
وفي وقت سابق اليوم، ناقش المجلس مقترحاً بتعديل المادة الأولى من القانون بهدف تغليظ عقوبة التعامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب وكالة “واف” العُمانية.
ومن المقرر أن يجري مجلس الشورى العماني تصويتاً على التعديل المقترح من 7 نواب بعد إعادته من اللجنة القانونية؛ لإقراره أو رفضه.
بدوره قال النائب العماني أحمد العبري، لصحيفة “الشبيبة” المحلية، إن التعديل المقترح “يحظر على جميع الجهات الخاصة أو الأشخاص الاعتباريين أو غيرها التعامل مع إسرائيل في جميع المجالات”.
ويستهدف التعديل البند الأول من القانون المتعلق بحظر الاتصال بكيانات أو أفراد في دولة الاحتلال. وجاء التحرك البرلماني رداً على طلب “تل أبيب” من مسقط السماح لطائراتها المدنية بالمرور في أجواء السلطنة بعدما وافقت الرياض على قرار مماثل خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في يوليو الماضي، وهو ما رفضته السلطنة.
وكانت وسائل إعلام عبرية قالت، في وقت سابق، إن سماح السعودية للطيران الإسرائيلي باستخدام أجوائها جاء في إطار اتفاق مصري سعودي أمريكي يتعلق بتعديل أوضاع المفتشين الدوليين في جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر، اللتين انتقلتا إلى سيادة الرياض.وكانت وزارة الخارجية العمانية أوضحت، في يوليو 2021، أن إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال ليست على جدول أعمالها.
ولم تنضم عُمان إلى اتفاقيات التطبيع التي أبرمتها الإمارات والبحرين وقالت إنها مسألة سيادية، لكنها أكدت مراراً ضرورة حل قضية فلسطين وفق المقررات الدولية تبعاً لحل الدولتين.